همچنین در مقام برنامه‌ریزی در جهت شناسایی سایر این مجرمین هستیم و اگر جایی نیروی انتظامی نیاز به دستور قضایی داشته باشد دادسرا همکاری می‌کند تا کسانی که در فضای مجازی اقدام علیه امنیت ملی و منافع مردم داشته باشند را شناسایی کند و امیدواریم شاهد نتایج بهتری در این زمینه باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست در مورد ساماندهی موسسات مالی در جهت منافع مردم همچنین در خصوص مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی همچنین دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه به جد وارد این موضوع شده تا تعاوئنی‌های اعتباری و موسسات پولی در جهت منافع کشور و مردم قد م بردارند.
وی اظهار داشت: در این زمینه خواهش دارم یکی اینکه مردم به مسئولان اعتماد داشته باشند چرا که در این زمینه وارد عمل شده‌اند. مسئولین تلاش می‌کنند مردم متضرر نشوند یا کمتر در این زمینه ضرر ببینند. بنابراین بیش از اینکه به فکر مجازات متخلفین باشیم دنبال این مسئله هستیم که صاحبان حساب و مردم کمتر ضرر متوجه آنها شود.
اژه‌ای افزود: مردم باید سعی کنند که زمانی که می‌خواهند با کسی معامله داشته باشند یا سپرده داشته باشند دقت بیشتری به عمل آورند البته یک اقدام باید بانک مرکزی و مسئولان موسسات مالی و اعتباری نیز انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: موسسات مالی و اعتباری همچنین تعاونی‌هایی که مجوز ندارند را مجوز و ضابطه‌دار کنند یا اگر شرایط اخذ مجوز نداشته آنها را به سمت ادغام شدن یا برنامه‌های دیگر پیش ببرند ولی به طور کلی مردم باید کمک کنند تا این مسائل تکرار نشود.
